اتفاقية عدم كشف المعلومات ومنع الالتفاف ومكافحة الاحتيال التجاري
(Non-Disclosure, Non-Circumvention & Anti-Fraud Agreement - NCND)
خاصة بفرصة الاستثمار والتطوير العقاري ـ مشروع مجمع «موصل هيلز» (Mosul Hills) السكني والتجاري
حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم، بين كل من:
- الطرف الأول (المنسق وراعي الفرصة الاستثمارية):
السيد المهندس محمد عبدالله محمد القريني / شركة السهد للأنظمة المتكاملة المحدودة، بصفته مستشاراً لتطوير الأعمال وتنسيق الصفقات الاستثمارية الاستراتيجية والممثل التنسيقي الحصري للصفقة، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ «الطرف الأول» أو «المنسق».
- الطرف الثاني (المستثمر / الممول / المطور المتقدم):
الجهة أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بإدخال بياناته وتوثيق هويته إلكترونياً عبر البوابة الاستثمارية، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ «الطرف الثاني» أو «المستثمر المتقدم».
ويشار إلى الطرف الأول والطرف الثاني معاً بـ «الطرفين».
التمهيد
1. لما كان الطرف الأول يمتلك تفويضاً وتنسيقاً رسمياً حصرياً مع «الجهة الاستثمارية المالكة للمشروع» الممنوحة أصولياً إجازة استثمارية رسمية نافذة صادرة عن هيئة استثمار نينوى لإنشاء وتطوير مجمع «موصل هيلز» (Mosul Hills) السكني والتجاري في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، على مساحة مفرزة تبلغ (121,478.42) متراً مربعاً وبكلفة استثمارية تقديرية تبلغ (191,170,026,000) دينار عراقي، والمكون من 16 برجاً سكنياً عمودياً (832 شقة)، وبوليفارد تجاري متكامل ومرافق ترفيهية وخدمية.
2. ولما كان الطرف الثاني يرغب في الاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية، والمخططات الهندسية، والبيانات المالية، ونماذج الشراكة والتمويل لغرض دراسة إمكانية الدخول في المشروع كممول مباشر، أو شريك تمويلي، أو مطور ومنفذ وممول متكامل.
3. وحيث إن البيانات والمعلومات والدراسات التي سيتم الإفصاح عنها تشكل أسراراً تجارية واستثمارية ذات قيمة اقتصادية جوهرية، ويقتضي إتاحتها إحكام حمايتها من الإفشاء، ومنع أي محاولة للالتفاف، أو الاتصال المباشر، أو الاحتيال؛
لذا، اتفق الطرفان بكامل الأهلية المعتبرة قانوناً على البنود الملزمة الآتية:
المادة (1) ـ حجية التمهيد والتعريفات
يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومفسراً لأحكامها. ويقصد بالمصطلحات الآتية:
- المعلومات السرية: كافة البيانات، والدراسات، والتصاميم الهندسية، وجداول الكميات، وعروض الشراكة، والتقديرات المالية، وأسماء الملاك والشركاء، وأي معلومات شفهية أو خطية يتم الاطلاع عليها عبر البوابة أو عبر الطرف الأول.
- الجهة المالكة (أصحاب الإجازة): الكيان الاستثماري المرخص قانوناً بحيازة إجازة الاستثمار للمشروع في نينوى.
- الالتفاف غير المشروع: أي سعي مباشر أو غير مباشر للتواصل مع الجهة المالكة، أو هيئة استثمار نينوى، أو أي دائرة حكومية بخصوص المشروع بمعزل عن الطرف الأول ودون حضوره وموافقته الخطية المسبقة.
المادة (2) ـ نطاق السرية وحظر الإفصاح (Strict Confidentiality)
1. يتعهد الطرف الثاني بالحفاظ على السرية المطلقة لكافة المعلومات والوثائق المستلمة، وعدم نشرها أو تسريبها أو تداولها كلياً أو جزئياً مع أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة وموقعة من الطرف الأول.
2. يقصر الطرف الثاني تداول المعلومات داخل نطاق فريقه الاستشاري والمالي الضيق الملتزم بذات شروط السرية لغرض تقييم الصفقة حصراً.
3. يستمر التزام السرية سارياً طوال فترة المفاوضات ولمدة خمس (5) سنوات ميلادية من تاريخ التوقيع الإلكتروني.
المادة (3) ـ حظر الالتفاف والاتصال المباشر (Non-Circumvention)
1. القيد الصارم: يحظر على الطرف الثاني، أو أي من شركاته التابعة أو شركائه أو موظفيه أو وكلائه، إجراء أي اتصال هاتفي، أو إلكتروني، أو عقد لقاءات أو اجتماعات أو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الجهة المالكة للمشروع أو ممثليها أو هيئة استثمار نينوى، إلا من خلال وبإشراف وحضور الطرف الأول.
2. يسري حظر الالتفاف طوال مدة التفاوض ولمدة (24) أربعة وعشرين شهراً تالية لتاريخ الاطلاع أو توقف المفاوضات.
3. في حال رغبة الطرف الثاني بتقديم عرض رسمي، يقدم العرض حصراً عبر الطرف الأول كمنسق معتمد للصفقة.
المادة (4) ـ مكافحة الاحتيال والجدية المالية (Anti-Fraud & Financial Integrity)
1. يقر الطرف الثاني بصفته وملاءته المالية والتنفيذية الحقيقية، ويتعهد بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التضليل، أو تقديم معلومات مالية غير دقيقة، أو انتحال صفة وسيط أو طرف ثالث دون تفويض رسمي موثق.
2. يحظر على الطرف الثاني استغلال وثائق المشروع أو دراسات الجدوى لجمع أموال غير مصرح بها، أو المضاربة غير المشروعة، أو استخدام اسم المشروع في أي ترويج تجاري دون تفويض تعاقدي بات.
3. يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ملاءة مالية أو ما يثبت المقدرة التمويلية والتنفيذية قبل الدخول في جلسات التفاوض المباشرة لصياغة عقد الصفقة النهائي.
المادة (5) ـ الجزاء المالي والتعويض الاتفاقي (Liquidated Damages)
في حال إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، سواء بإفشاء الأسرار أو محاولة الالتفاف أو الاتصال المباشر أو الاحتيال التجاري:
1. يلتزم الطرف الثاني بتعويض اتفاقي قاطع ونهائي لصالح الطرف الأول بمبلغ لا يقل عن (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي فوراً.
2. يحتفظ الطرف الأول بكامل حقه في المطالبة بالتعويض القضائي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية وتفويت الكسب الناشئ عن خرق الاتفاقية، فضلاً عن الملاحقة الجزائية في حال ثبوت الاحتيال التجاري وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
المادة (6) ـ حجية التوقيع والتحقق الإلكتروني (E-Signature Validity)
1. يقر الطرف الثاني بأن موافقته الإلكترونية المؤكدة عبر إدخال رمز التحقق (OTP) المرسل إلى رقم الواتساب المعتمد والمسجل في النظام تعد توقيعاً إلكترونياً صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية والقضائية وفقاً لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012.
2. تسجل المنصة تلقائياً سجلاً رقمياً جنائياً (Audit Log) يشمل: رقم الهاتف، عنوان IP، الطابع الزمني، والرمز المرجعي للاتفاقية.
المادة (7) ـ القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين العراقية النافذة. وتختص محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عنها.
اتفاقية وساطة وتنسيق تجاري وحفظ أتعاب
(Investment Coordinator & Fee Protection Agreement)
خاصة بفرصة الاستثمار والتطوير العقاري ـ مشروع مجمع «موصل هيلز» (Mosul Hills) السكني والتجاري
حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم، بين كل من:
- الطرف الأول (الوسيط ومنسق الصفقة الاستثمارية):
السيد المهندس محمد عبدالله محمد القريني / شركة السهد للأنظمة المتكاملة المحدودة، بصفته مستشاراً لتطوير الأعمال وتنسيق الصفقات الاستثمارية وممثلاً تنسيقياً للفرصة، وعنوانه المعتمد للمراسلات: بغداد / العراق، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ «الطرف الأول» أو «الوسيط والمنسق».
- الطرف الثاني (المستثمر / الممول / المطور المتقدم):
الجهة أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بإدخال وتأكيد بياناته وتوثيق هويته إلكترونياً عبر البوابة الاستثمارية، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ «الطرف الثاني» أو «المستثمر المتقدم».
ويشار إلى الطرف الأول والطرف الثاني معاً بـ «الطرفين».
التمهيد
1. لما كان الطرف الأول يمتلك صلة عمل استشارية وتنسيقية موثقة مع «الجهة الاستثمارية المالكة للمشروع» الممنوحة أصولياً إجازة استثمار رسمية نافذة صادرة عن هيئة استثمار نينوى لإنشاء وتطوير مجمع «موصل هيلز» (Mosul Hills) السكني والتجاري في مدينة الموصل، والمقام على مساحة مفرزة تبلغ (121,478.42) متراً مربعاً وبكلفة استثمارية تقديرية تبلغ (191,170,026,000) دينار عراقي، والمكون من 16 برجاً سكنياً عمودياً (832 شقة سكنية)، وبوليفارد تجاري متكامل، ومراكز تسوق، ومساحات خضراء وترفيهية.
2. ولما كان الطرف الثاني يرغب في الدخول في هذا المشروع الاستثماري الحيوي بإحدى الصيغ الاستثمارية المطروحة: (1) ممول مباشر بعائد سنوي وأولوية سداد، أو (2) شريك تمويلي بحصة من الأرباح والملكية، أو (3) مطور ومنفذ وممول متكامل يتولى التمويل والتنفيذ الإنشائي والمعماري والتسويق والإدارة التشغيلية لقاء الحصة التشغيلية الكبرى من الأرباح والعوائد.
3. ولما كان الطرف الثاني قد استعان بالطرف الأول لتعريفه بالجهة الاستثمارية المالكة للمشروع وتأمين التنسيق الحصري لتمكينه من التفاوض والوصول إلى إبرام عقد الاستثمار والتطوير النهائي أصولياً.
4. وحيث إن الطرفين يرغبان في تثبيت أتعاب الطرف الأول بدقة تامة، وتنظيم شروط سرية المعلومات، وحظر اللقاءات والاتصالات إلا عبر الطرف الأول، ومنع الالتفاف حمايةً للحقوق التعاقدية المشروعة؛
لذا، اتفق الطرفان بكامل أهليتهما القانونية وإرادتهما الحرة على ما يأتي:
المادة (1) ـ حجية التمهيد والتعريفات
يعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومفسراً لبنودها وأحكامها. وتعتمد المصطلحات الآتية:
- المشروع: مجمع «موصل هيلز» (Mosul Hills) السكني والتجاري العمودي في نينوى بكافة مكوناته وأبراجه والبوليفارد التجاري.
- الجهة المالكة: الجهة الاستثمارية صاحبة الإجازة الاستثمارية الرسمية الصادرة من هيئة استثمار نينوى.
- عقد الصفقة النهائي: أي عقد شراكة، أو تمويل، أو تطوير، أو مقاولة استثمارية، أو اتفاقية تنفيذ وتشغيل يبرمها الطرف الثاني مستقبلاً بشأن المشروع.
- الأتعاب: الحقوق المالية الثابتة والمشروطة المستحقة للطرف الأول لقاء التنسيق والوساطة والجهود المبذولة لإتمام التعاقد.
المادة (2) ـ موضوع الاتفاقية ونطاق التفويض
1. يمنح الطرف الثاني الطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية تفويضاً حصرياً لتنسيق الاتصال والتفاوض الأولي مع الجهة المالكة للمشروع، وترتيب اللقاءات الثنائية، وتزويد الطرف الثاني بالوثائق والدراسات والمخططات الفنية المعتمدة.
2. يلتزم الطرف الأول ببذل العناية والمساعي المهنية لحماية مصالح الطرفين وتسهيل إبرام عقد الصفقة النهائي وفق أفضل الشروط الفنية والتجارية.
المادة (3) ـ حظر الاتصال المباشر والاجتماعات المنفردة
1. يلتزم الطرف الثاني التزاماً قاطعاً بعدم إجراء أي اتصال، أو مراسلة، أو عقد اجتماعات تمهيدية أو تفاوضية مع الجهة المالكة للمشروع، أو مالكيها، أو إدارتها، أو هيئة استثمار نينوى، إلا بحضور وإشراف وتنسيق الطرف الأول كتابياً.
2. يعتبر أي لقاء، أو تواصل، أو اتفاق يجريه الطرف الثاني بمعزل عن الطرف الأول خرقاً جسيماً للاتفاقية وإخلالاً صريحاً بموجبات حسن النية يرتب الاستحقاق الفوري لكامل التعويضات المنصوص عليها.
المادة (4) ـ أتعاب الوسيط ومنسق الصفقة (Brokerage & Coordination Fees)
في حال التوصل إلى إبرام عقد الصفقة النهائي (سواء كان تمويلاً، أو شراكة تمويلية، أو عقداً للتطوير والتنفيذ)، يستحق الطرف الأول بذمة الطرف الثاني الأتعاب المالية التالية:
1. المبلغ المقطوع: مبلغ قدره (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي يستحق السداد فور توقيع عقد الصفقة النهائي أو إيداع الدفعة الأولى من التمويل في الحساب المصرفي للمشروع.
2. النسبة المئوية من المبيعات / التمويل: نسبة وقدرها (1%) واحد بالمائة من إجمالي القيمة البيعية لكافة الوحدات السكنية والتجارية للمشروع، أو من إجمالي حجم التمويل المقدم للمشروع، تُستوفى دورياً وتدريجياً بحسب جدول التدفقات النقدية ومبيعات المشروع عبر حساب الضمان المصرفي المخصص للمشروع (Escrow Account).
3. يلتزم الطرف الثاني بإيداع كامل المبالغ المستحقة للطرف الأول في حسابه المصرفي الرسمي المعتمد في العراق دون أي استقطاع أو تأخير.
المادة (5) ـ أمر الدفع المباشر غير القابل للإلغاء في العقد النهائي
1. يلتزم الطرف الثاني التزاماً صريحاً بأن يُدرج في متن «عقد الصفقة النهائي» المبرم مع الجهة المالكة نصاً صريحاً يقضي بتثبيت حقوق وأتعاب الطرف الأول المحددة في المادة (4).
2. يلتزم الطرف الثاني بتوقيع «أمر تحويل مصرفي مباشر غير قابل للإلغاء» (Irrevocable Payment Order) موجه إلى المصرف الماسك لحساب المشروع أو حساب الضمان، بتحويل الأتعاب المقررة مباشرة إلى حساب الطرف الأول فور استحقاق كل دفعة.
المادة (6) ـ عدم الالتفاف والحماية اللاحقة (Non-Circumvention)
1. يلتزم الطرف الثاني، عن نفسه وعن شركاته التابعة أو الشقيقة أو الشركاء أو المساهمين، بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد تمويلي أو تنفيذي بخصوص المشروع مع الجهة المالكة أو خلفها العام أو الخاص، سواء بطريق مباشر أو عبر وسطاء آخرين، إلا من خلال الطرف الأول ومع الوفاء الكامل بكافة أتعابه.
2. يسري هذا الالتزام طوال فترة التفاوض ولمدة (24) أربعة وعشرين شهراً ميلادياً تالية لانتهاء أو تعثر المفاوضات إذا لم يتم توقيع العقد النهائي مباشرة.
3. يعد التفافاً باطلاً وموجباً للمسؤولية قيام الطرف الثاني بتأسيس كيان جديد، أو التعاقد باسم شركة زميلة، أو الدخول كمقاول باطن، للتهرب من سداد الأتعاب.
المادة (7) ـ التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي (Liquidated Damages)
إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته الواردة في المادتين (3) و(6) والتفّ على الطرف الأول، أو عقد اتفاقاً بمعزل عنه، أو امتنع عن سداد الأتعاب المستحقة، فإن الطرف الأول يستحق تعويضاً اتفاقياً باتاً ونهائياً يُلزم الطرف الثاني بدفع:
1. مبلغ (50,000,000) خمسين مليون دينار عراقي فوراً.
2. ما يعادل قيمة نسبة الـ (1%) المقررة من كامل التكلفة الاستثمارية التقديرية أو القيمة البيعية للمشروع بحسب دراسة الجدوى المعتمدة، كتعويض مقطوع عن الأضرار وتفويت الكسب.
المادة (8) ـ حجية التوقيع الإلكتروني والتحقق بالواتساب
1. يقر الطرف الثاني صراحةً بأن إدخال رمز التحقق الأمني (OTP) المرسل إلى رقم هاتفه عبر تطبيق «واتساب» (WhatsApp) للتحقق والموافقة على هذه الاتفاقية عبر البوابة الاستثمارية يعد توقيعاً إلكترونياً صحيحاً ونافذاً وملزماً قانوناً، استناداً لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012.
2. تعتمد السجلات الإلكترونية وقواعد البيانات المشفرة وسجلات النشاط (Audit Trail) للمنصة كبينة قضائية قطعية ومحاججة قانونية كاملة لإثبات التوقيع وقبول الالتزامات.
المادة (9) ـ التكييف القانوني والاختصاص القضائي
1. تُكيَّف هذه الاتفاقية قانوناً بوصفها «عقد تقديم خدمات تنسيق واستشارات ووساطة تجارية لصفقة استثمارية واحدة» خاضعة لأحكام المادة (940) وما بعدها من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 (وكالة بأجر)، ولا تسري عليها أحكام قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987.
2. يخضع هذا العقد للقوانين والأنظمة العراقية النافذة، وتختص محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد بالنظر في أي نزاع ينشأ عنه.